مستند تحرير الوسيلة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢٨

[..... ] وتؤيد التفاهم البدوي من سائر الاخبار. ويحتمل أن تكون ناظرة إلى عدم تنجس الثوب حكما، لجواز الصلاة فيه، وحيث إنه الاثر الواضح صح السلب المذكور، فلا يلزم تخصيص في أخبار انفعال القليل، ولا في منجسية المتنجس. وغير خفي: أنه لو خصص أخبار الانفعال بتلك الادلة، فيلزم خروجه موضوعا عن إطلاق دليل تنجيس المنجس، ولا تقييد، كما أن الامر كذلك بالنسبة إلى دليل شرطية طهارة ثوب الصلاة [١]. ولو قلنا: بأنه نجس غير منجس، يبقى عموم أدلة الانفعال على حاله، دون العموم الثاني، ويخرج موضوعا عن العام الثالث، فتلك العمومات ليست عرضية، بل هي طولية غير متعارضة صناعة. والذي يسهل الخطب: أن ابن عتبة اللهبي الهاشمي أمره مريب عندي، ولا يكفي مجرد توثيق الشيخ (رحمه الله) [٢] ورواية بعض أصحاب الاجماع [٣]، لما في تأريخه بعض الكلام، ولذلك قيل: في توثيق الشيخ