[..... ] بالتفصيل [١]، فلم يعمل به هو ولا الصدوق، مع ما نسب إلى القدماء من القول: بالطهارة [٢]. هذا مع أن في طريقه إليه ابن أبي جيد، وهو علي بن أحمد القمي [٣] غير المذكور بمدح ولا ذم. وفي سائر الاخبار [٤] المستدل بها نظر واضح، لا يحتاج إلى التدبر. هذا مع أن هذه المسألة من المسائل المبتلى بها، فلو كانت نجسة لبانت غايتها، من غير حاجة إلى هذه الدلائل الساقطة. وقد أوضحنا المؤيدات للقول بالطهارة في الكتاب الكبير [٥]، وفي روايات الاستنجاء [٦] أيضا بعض الشواهد القوية [٧] على المسألة، وقول

[١] الخلاف ١: ١٧٩، المسألة ١٣٥.
[٢] لاحظ مفتاح الكرامة ١: ٩٠ / السطر ٢٢.
[٣] لاحظ معجم رجال الحديث ٢١: ١٢٤، تنقيح المقال ٢: ٢٦٧ / ٨١٦٢.
[٤] وسائل الشيعة ١: ٢١٢، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ٩، الحديث ٤ و ١٤، والباب ١١، و ٣: ٤٩٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٥٣، الحديث ١.
[٥] تحريرات في الفقه، الطهارة، المبحث التاسع، فصل في المستعمل في رفع الخبث.
[٦] تهذيب الاحكام ١: ٨٦ / ٢٢٨، وسائل الشيعة ١: ٢٢٢، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ١٣، الحديث ٤.
[٧] كما في معتبر محمد بن النعمان الاحول عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب فقال: لا بأس به، وسائل الشيعة ١: ٢٢٢، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ١٣، الحديث ٤.