[..... ] الاطلاقات المثبتة لمطهرية جميع المياه [١]، محل إشكال مضى وجهه في أوائل البحوث السابقة [٢]، وتفصيله في كتابنا الكبير [٣]، ضرورة أن مفهوم الطهور غير ظاهر بعد بحسب اللغة والاستعمال. وحديث الادلة الخاصة [٤] التي لا سند لها، لا يرجع إلى محصل بتوهم الانجبار، لان الشهرة ليست عملية، حتى ينجبر بها تلك الاخبار، مع أن من المحتمل اعتقاد السلف بأن المطهرية مقتضى القواعد، فالاستناد إلى بعض أخبار [٥] مسألتنا لا يكفي، لعدم استفادة حصر دليلهم به، مع الحاجة إلى فهم الانحصار في الانجبار. فبقي أمر ثالث: وهو الاستصحاب، وما هو التعليقي منه غير جار، لانه ليس من تلك التعليقيات الجارية، والتنجيزي منه - وهو نفس عنوان المطهرية الثابتة له قبل الاستعمال بالضرورة - غير مخدوش بما قيل، ولكنه مخدوش بما تحرر منا في الاستصحابات الحكمية الكلية،

[١] وسائل الشيعة ١: ١٣٣، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١.
[٢] تقدم في الصفحة ٦٣.
[٣] تحريرات في الفقه، كتاب الطهارة، المبحث التاسع، فصل في المستعمل في الوضوء.
[٤] وسائل الشيعة ١: ٢٠٩، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ٨.
[٥] تهذيب الاحكام ١: ٢٢١ / ٦٣٠، وسائل الشيعة ١: ٢١٠، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ٨، الحديث ٢.