[١]: لانه القدر المتيقن من التداخل فان غسل الجنابة يغني عن غيره من الاغسال وان قلنا بالتداخل في مطلق الاغسال. مس المقتول بحد أو قصاص:
[٢] فيه خلاف بين الاعلام، قد يقال: بعدم وجوب الغسل بمسه لانه مس للميت المغسل غايه الامر ان غسله قدم على موته. ودعوى انصراف ما دل على عدم وجوب الغسل بالمس بعد التغسيل بما إذا كان التفصيل بعد الموت، مندفعة بانه لا موجب للانصراف. وعن بعضهم: وجوب الغسل بمسه، وهذا هو الصحيح. وذلك لان مقتضى الاخبار الواردة في المقام وجوب الغسل بمس أي ميت وقد خرجنا عن عمومها أو اطلاقها بالاخبار الدالة على عدم وجوب الغسل بالمس بعد تغسيل الميت، والمستفاد منها أن الميت إذا غسل بعد موته هو الذي لا يجب الغسل بمسه ومن الظاهر أن الميت في المقام لم يغسل بعد موته. نعم الغسل الذي أتي به قبل الحد أو القصاص غسل الميت وقد قدم في حقه على الموت إلا ان الدليل لم يدل على أن الميت الذي تحقق غسل الميت في حقه لا يكون مسه موجبا للغسل.