[١] وذلك لان المأمور به في حقها هو للغسل المتعقب بالصلاة ومع اتمامها غسل الاستحاضة واستئنافها بعده غسلا للجنابة أو المس ينفصل غسل الاستحاضة عن الصلاة فلا يكون مشروطا ومأمورا به في حقها، فما افاده (قده) من هذا الجهة متين. إلا انها إذا اتمت ما بيدها من غسل الاستحاضة غفله أو جهلا بالحكم فان كان الغسل الذي تأتي به بعده غسل الجنابة فلا اشكال في انه يغني عن كل غسل فلو صلت بعده فكأنها صلت بعد غسل الاستحاضة فهو متصل بالصلاة. وان كان غسل مس الميت فهو مبني على ما تقدم من النزاع في ان كل غسل يغني عن كل غسل فان قلنا به - كما هو صحيح - فهو وإلا فان قلنا بعدم اغنائه مطلقا أو فيما إذا لم ينو بقية الاغسال أي يقع في الخارج ما نواه فلابد للمستحاضة بعدما أتمت ما بيدها من الغسل و اغتسالها بعده لاجل المس أن تغتسل للاستحاضة ثانيا - لفرض انها اغتسلت للمس من غير أن تنوي غسل الاستحاضة أيضا - وتصلي بعده حتى لا ينفصل الغسل عن صلاتها.
[٢] ولا تكون مخيرة بين اتمامه ثم استئناف الغسل الكبرى وبين