[١] لافرق في وجوب الغسل بالمس بين كون الميت تام الاجزاء وناقصها كما إذا قطعت يده، ولا بين كونه ذا لحم وعدمه كما إذا تناثر لحمه وبقيت عظامه متصلة غير متلاشية حتى يصدق عليه الميت، وهذا كله للاطلاق وصدق مس الميت بمسه، وانما يجب الغسل فيما لو مس القطعة من الانسان بعد برودتها وقبل تغسيل الميت لان القطعة لا تزيد على الجسد وقد عرفت أن مس جسد الميت بحرارته أو بعد تغسيله لا يوجب الاغتسال. وانما الكلام يقع في مس القطعة المبانة من الانسان وانه هل يوجب الغسل أو لا يوجبه؟ والكلام يقع في مقامين: مس القطعة المبانة من الحى المقام الاول: في مس القطعة المبانة من الحي، والمشهور فيه الوجوب اي يجب غسل المس بمسها، وقد استدل له بالاجماع المحكي عن الشيخ في الخلاف وبمرسلة ايوب بن نوح عن أبي عبد الله (ع) (إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة) [١]. [١] الوسائل: الجزء ٢ باب ٢ من ابواب غسل المس، ح ١.