[١] وقع الكلام في ان المستحاضة القليلة إذا توضأت لصلاتها فهل يكفي ذلك للطواف والمس الواجبين - حتى نتكلم في المستحبين منهما - ويأتي حكم المبحث. المشهور بينهم بل ادعي التسالم عليه عدم حاجتها إلى الوضوء الجديد لهما بعد ما توضأت لصلاتها وذكروا ان المستحاضة إذا اتت بوظائفها فهي طاهرة. وخالف في ذلك صاحب الموجز وشارحه كاشف الغطاء حيث ذهبوا إلى وجوب التعدد في الوضوء إذا تعدد المس أو الطواف وان وضوء المستحاضة لصلاتها لا يكفي فيهما، ومن هنا احتاط الماتن (قده) وقال: (وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الاحوط. وما أفاده هو الاحوط بل هو الاظهر وذلك لعدم احراز كون الاجماع المدعي في المسألة اجماعا تعبديا وصل الينا يدا بيد حتى يكشف عن قول الامام - ع -. بل يحتمل كونه مستندا إلى استنباطتهم واجتهاداتهم ولا اقل من احتمال استنادهم في ذلك إلى عدم تعرض الاخبار لوجوب الوضوء على المستحاضة حينئذ للطواف أو المس مع ورودها في مقام البيان. فالاجماع - على تقدير تحققه - ساقط لا اعتبار به.