التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٠

الاستحاضة كالحيض امر ثابت في الاذهان ومن هنا سأله السائل بقوله (وان سأل؟) إلا أنه (ع) امر بوجوب الصلاة في حقها وان الاستحاضة غير الحيض. فهذه الوجوه المذكورة تدلنا على أن تكليف المستحاضة تكليف اضطراري وان طهارتها من غسل ووضوء طهارة اضطرارية نظير طهارة المتيمم أو المسلوس والمبطون أو الغسل والوضوء مع الجبيرة وغير ذلك من ذوي الاعذار وليست طهارة اختيارية، ولعلها ظاهرة. وثانيهما: ان المرتكز في اذهان كل ملتفت أن الامر بالبدل الاضطراري. انما هو مع عدم التمكن من المبدل منه الاختياري (وان التكليف الاضطراري يرتفع مع التمكن من الاختياري) فمع تمكن المكلف من الوصول إلى الماء بعد ساعة ولو في قعر بئر لا يراه المتشرعة مكلفا بالتيمم لانه متمكن من الوضوء مع قطع النظر من أي رواية ودليل. وعليه فإذا كانت المستحاضة متمكنة من الصلاة والطهارة الاختياريتين - أي مع الطهارة الواقعية - لا تكون مأمورة بالطهارة والصلاة الاضطراريتين بالارتكاز. وهذه القرينة المتصلة - اعني الارتكاز - لا تبقي مجالا للتمسك حينئذ باطلاقات [١] الاخبار الآمرة بانها تتوضأ وتغتسل وتصلي من غير تفصيل بين صورتي علمها بانقطاع دمها بعد ذلك وعدمه بل لابد من حملها على صورة عدم علم المستحاضة بحدوث فترة تسع طهارتها وصلاتها. ودعوى: ان حمل المطلقات على المرأة غير العالمة بالانقطاع حمل لها على مورد نادر لان الغالب في المستحاضة علمها بانقطاع دمها