[١] بان علم بمسه وشك في أن الممسوس حيوان أو جماد أو علم بانه حيوان وشك في انه انسان أو غيره. والوجه في عدم وجوب الغسل حينئذ اصالة عدم كون الممسوس انسانا لما قدمناه في محله من جريان الاصل في الاعدام الازلية من غير فرق في ذلك بين الاوصاف الذاتية والعرضية، وتقريبه في المقام. ان ذات الممسوس وان كانت معلومة الحدوث والتحقق إلا انا نشك في اضافته إلى الانسان وغيره وحدوث الاضافة مشكوك وهي أمر حادث مسبوق بالعدم فالاصل عدم تحقق حدوث الاضافة إلى الانسان أو يستصحب عدم وقوع المس على الانسان، وبه يرتفع وجوب الغسل لا محالة. ثم لو منعنا جريان الاستصحاب في المقام فلا بد من الرجوع إلى استصحاب الحالة السابقة في المكلف فإذا كان متطهرا قبل مسه ثم مس شيئا وشك في انه انسان أو غيره فيشك في انتقاض طهارته بطرو الحدث بالمس وعدمه والاصل بقاؤه على طهارته وعدم طرو الحدث في حقه ولك لقوله (ع) (لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك) [١]. واما إذا كان محدثا بالاصغر - كما إذا كان نائما - ثم مس ما يشك في كونه ميتا انسانيا فان كان انسانا فقد تبدل حدثه الاصغر بالاكبر [١] الوسائل: الجزء ٢ باب ٣٧ من أبواب النجاسات ح ١ وغيره من الموارد.