أو في انه كان شهيدا أم غيره. [١] وقوعه مما لا اثر له شرعا لان الاثر انما هو للمس الواقع بعد الحياة أو الحرارة. اذن فاستصحاب عدم المس إلى حين البرودة أو الموت غير جار لانه لا اثر له إلا بلحاظ لازمه العقلي وهو وقوعه بعد البرودة أو الموت إلا انه من الاصل المثبت ولا نقول به، ومع عدم جريانه نشك في تحقق الموضوع لوجوب الاغتسال والاصل عدمه وهو غير معارض بشئ. الصورة الثالثة: ما إذا كان التاريخان مجهولين معا ولابد حينئذ من الحكم بعدم وجوب الغسل لاستصحاب عدم تحقق المس بعد البرودة أو الموت وذلك لعدم كونه معارضا باستصحاب عدم تحققه قبلهما لانه لا اثر له كما عرفت. إذا شك في ان الممسوس شهيد أو غيره:

[١] يقع الكلام في ذلك في مقامين: (احدهما): في الحكم الواقعي وأن مس الشهيد كمس غيره موجب للغسل أو لا يترتب على مسه وجوب الغسل، وهذا لم يتعرض له المصنف (قده) وكأنه مفروغ عنه وامر مسلم عنده. و (ثانيهما): فيما إذا شك في أن الميت شهيد أو غير شهيد فهل يجب غسل المس أو لا يجب؟ أما المقام الاول: فقد استدل على عدم وجوب الغسل بمس الشهيد