[١] الصفات الدالة على أن ما كان بصفة الحيض حيض فالدم الاول حيض كما أن الدم الثاني نفاس بناءا على أن الحامل قد تحيض. واما إذا لم نقل بذلك فلا يحكم بحيضية الدم الاول من هذه الجهة لا لاجل اعتبار الفصل بأقل الطهر بينه وبين النفاس. وانما يستثنى عن ذلك صورة واحدة وهي ما إذا كانت الدم الواجد للصفات خارجا في ايام المخاض والطلق لدلالة الدليل
[٢] على انه لا يكون حيضا لوجود القرينة على انه مستند إلى الولادة وليس من الحيض. [١] لو لا صحيحة عبد الله بن المغيرة لقلنا بعدم اشتراط الفصل بين النفاس والحيض المتأخر باقل الطهر لعدم دلالة الدليل عليه وحكمنا بان الاول نفاس والمتأخر حيض وان لم يفصل بينهما اقل الطهر. إلا أن الصحيحة المذكورة دلت بتدليلها على أن الفصل باقل الطهر معتبر بين الحيض المتأخر والنفاس حيث روى عن أبي الحسن الاول (ع) في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال: تدع الصلاة لان ايامها ايام الطهر قد جازت مع ايام [١] الوسائل: الجزء ٢ باب ٣ من أبواب الحيض.
[٢] الوسائل: الجزء ٢ باب ٤ من أبواب النفاس ح ١.