(مسألة ٦): في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره [١]. (مسألة ٧): ذكر بعضهم أن في ايجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده [٢] وهو احوط. والمجنون ونحوهما، ومع ارتفاع ما هو المجعول في حق الصبي لم يبق هناك ما يقتضي شرعية عباداته. بل الوجه في شرعية عباداته ما ورد من امر الاولياء بأمر صبيانهم على الصلاة والصيام فان المستفاد من قوله (ع) (مروا صبيانكم على الصلاة)

[١]: امر الصبيان بالصلاة ونحوها شرعا لما قدمناه في محله من أن الامر بشئ امر بذلك الشئ عرفا وحيث ان القرينة قامت على الترخيص في الترك في حق الصبيان فيستفاد منها شرعية عبادات الصبي من غير أن تكون واجبة في حقه. [١] بناءا على القول بوجوب الغسل بمس القطعة المبانة المشتملة على العظم اعتمادا على مرسلة أيوب بن نوح
[٢] لا وجه للتفرقة بين كون القطعة المبانة الممسوسة مبانة من الماس أو من غيره لاطلاق المرسلة.
[٢] اعتمادا على اطلاق قوله في المرسلة (فإذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل) والتفصيل بين [١] الوسائل ج ٣ باب ٣ من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها.
[٢] و
[٣] الوسائل: ج ٢ باب ٢ من أبواب غسل المس ح ١.