[١] هذه المسألة مبتنية على أن الصبي شرعية أو تمرينية، فعلى الاول لو اغتسل من المس قبل بلوغه صح ولم يجب عليه بعد البلوغ، بخلاف ما لو قلنا بالثاني إذ لا امر حينئذ فلا تكون عبادات الصبي مشروعة وكافية عنها بعد بلوغها. والصحيح أن عباداته شرعية، وهذا لا لما ذكره جماعة من الاعلام من شمول ادلة التكاليف للصبي أيضا باطلاقها فان حديث رفع القلم انما يرفع الالزام فيبقى اصل الامر شاملا له من دون الزام ومعه تكون عبادات الصبى شرعية. والوجه في عدم إستنادنا إلى ذلك أن المجعول الشرعي الوارد في ادلة التكاليف ليس امرا مركبا من امر وإلزام أو امر وترخيص بان يكون الالزام أو الترخيص منوعين للمجعول الشرعي حتى ينفى الالزام بالحديث ويبقى الامر المجعول الشرعي شاملا للصبيان بل المجعول الشرعي امر واحد والوجوب والاستحباب امران منتزعان للعقل من ورود القرينة على الترخيص في الترك أو على المنع عنه أو عدم قيامها على الترخيص في الترك. ومن الظاهر أن حديث رفع القلم غير ناظر إلى رفع ما ينتزعه العقل وانما هو ناظر إلى رفع ما جعله الشارع على العباد بالاضافة إلى الصبي