[١] الصحيح أن حكم المسألة يختلف باختلاف زمان العلم الاجمالي لان العلم بان احد الميتين ميت انساني أو أن احدهما غير مغسل قد يتحقق قبل المس لاحدهما كما إذا علم اجمالا بذلك ووجب عليه تغسيل كل منهما ودفنهما وغير ذلك من الاحكام المترتبة على الميت الانساني في نفسه من دون ضميمة بمقتضى العلم الاجمالي وبعدما تنجزت عليه الاحكام وسقطت الاصول في اطرافه مس احدهما. وفي هذه الصورة لا يجب غسل المس لعدم بوقوع المس على الميت الانساني، ومقتضى استصحاب عدم وقوع المس على الانسان أو البراءة من التكليف الزائد عما علم اجمالا عدم وجوب المس حينئذ لانهما غير معارضين بشئ وهو من الشك البدوي، كما ذكرنا نظيره في ملاقي احد اطراف الشبهة بعد العلم الاجمالي بنجاسة احدهما. وقد يحصل المس أولا ثم بعد ذلك يتحقق العلم الاجمالي بأن احدهما ميت انساني، وحينئذ قد يكون للطرف الآخر غير الممسوس حكما الزاميا - كما إذا مس احدهما ودفن، والميت الآخر غير مدفون وبعد ذلك حصل له العلم الاجمالي بأن احدهما ميت انساني - فانه يجب غسل المس حينئذ. لان هذا العلم الاجمالي ينحل إلى علمين احدهما إن احد الميتين ميت