(مسألة ٣): إذا شك في تحقق المس وعدمه [١]. وجوب الغسل بمسها بل المبانة من الميت اسوء حالا من المبانه من الحي لان الغسل بمس المبانة من الحي قد نص عليه في بعض الروايات بخلاف القطعة المبانة من الميت. اللهم إلا ان يتشبث بالاولوية في المبانة من الميت أو يقال باستفادة حكم المبانة من الميت من نفس النص الوارد في الحي وذلك للتعليل الوارد في المرسلة (إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة)

[١] لانها ظاهرة في أن حكم المذكور بعده مترتب على كونها ميتة وهذا متحقق في المبان من الميت ايضا ولكن ضعف الرواية مانع عن الاستدلال بها في كل من الحي والميت. وقد ظهر مما ذكرناه في المقام ان ما ذكره الماتن (قده) من ان الاحوط في السن المنفصل من الميت أيضا الغسل بمسه ممالا وجه له لعدم ثبوت الغسل بمس العظم المنفصل عن الميت. واما اللحم المجرد المبان عن الميت فالظاهر انه لا قائل بوجوب الغسل بمسه وان كان مقتضى الوجوه الثلاثة المستدل بها على وجوب الغسل بمس العظم وجوبه بمس اللحم المجرد أيضا إلا انها لما كانت ضعيفة لم نلتزم بها هناك فضلا عن المقام. حكم الشك في تحقق المس: [١] الوجه في عدم وجوب الغسل حينئذ استصحاب عدم تحقق المس الذي هو الموضوع للحكم بوجوب الغسل وهذا ظاهر. [١] الوسائل: الجزء ٢ باب ٢ من ابواب غسل المس، ح ١.