والمناط برد تمام جسده فلا يوجب برد بعضه ولو كان وذلك لانه خلاف مقتضى اصالة الصحة الجارية في تغسيل المغسل للميت. ما هو المناط في وجوب الغسل: [١] إذا برد بعض جسد الميت دون بعضه مقتضى القاعدة وجوب الاغتسال بمسه لان المطلقات دلت على وجوب الاغتسال من مس الميت مطلقا وقد خرجنا عنها فيما إذا مسه وهو حار بمقتضى النصوص المتقدمة والقدر المتيقن من تلك المقيدات ما إذا كان حارا بتمامه. واما إذا برد بعضه وشككنا في وجوب الغسل بمسه حينئذ وعدمه - وكما إذا لم يكن للمقيد اطلاق - فلا مناص من أن نرجع إلى المطلقات وهي تقتضي وجوب الاغتسال ولا محل للرجوع إلى الاصل مع وجودها. إلا ان ظاهر بعض المقيدات عدم وجوب الغسل ما دام لم يبرد الميت بتمامه - كما في صحيحة

[١] اسماعيل بن جابر المتقدمة حيث إن ظاهر كلمة (للبرد): برد الميت بتمامه، إذ مع برد البعض دون بعض لا يصدق أن الميت برد، وكلمة (انما) تفيد الحصر، وعليه تدل الصحيحة على أن وجوب الغسل بالمس منحصر بما إذا لم يبرد الميت بتمامه. وكذلك صحيحة علي بن جعفر (ع) (وان كان قد برد فعليه الغسل إذا مسه)
[٢] فمع عدم البرد بتمام جسد الميت لا غسل واجب [١] الوسائل: الجزء ٢ باب ١ من أبواب غسل المس ح ٢.
[٢] الوسائل: الجزء ٢ باب ١ من أبواب غسل المس ح ١٨.