بل ولو كان مضغة أو علقة [١] بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الانسان ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدء نشوء انسان كفي. ولو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء الانسان لم يحكم بالنفاس ولا يلزم الفحص أيضا. الولادة كما في موثقة عمار

[١] المتقدمة وهي صادقة على المرأة عندما كان الولد ناقص الخلقة وميتا لصدق انها ولدت ولدا ميتا أو ناقص الخلقة وبه تترتب أحكام النفساء عليها. [١] وفيه: ان الموضوع للاحكام - كما مر - هو النفاس أو النفساء أو الولادة والاولان مترتبان على صدق الولادة لان النفاس اسم للدم الخارج عند الولادة ولا تصدق الولادة على اسقاط المضغة والعلقة ولا يقال انها ولدت - نعم يصح أن يقال: انها أسقطت أو وضعت حملها ومن هنا يترتب عليه الحكم بانقضاء العدة عنها لترتبها على وضع الحمل، إلا انهما ليسا موضوعا للاحكام. وأما ما عن شيخنا المحقق الهمداني (قده) من ان الموضوع هو وضع الحمل فهو مما لا دليل عليه لعدم وروده في شئ من الاخبار وانما الوارد فيها النفاس والنفساء والولادة، وهو أعرف بما أفاده (قده) نعم حكي عن العلامة (قده) الاجماع على الحاقهما بالولادة وترتب [١] الوسائل: الجزء ٢ باب ٤ من أبواب النفاس، ح ١، ٣