(مسألة ١٩): يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الاعمال لكل صلاة، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الادائية لكنه مشكل [١] والاحوط ترك القضاء إلى النقاء. نعم ذهب الاصحاب (قدهم، إلى جواز مس المستحاضة إذا أتت بوظائفها وارسلوه ارسال المسلمات فان ثبت وتم اجماعهم فهو، وان لم يثبت فالاحتياط اللازم يقتضي تركها المس المندوب بلا فرق بين أقسام الاستحاضة. جواز القضاء للمستحاضة:

[١] يقع الكلام في ذلك من جهتين: (الجهة الاولى): في مشروعية القضاء في حقها أو انها تصبر حتى يرتفع حدث الاستحاضة: الظاهر عدم مشروعية القضاء في حقها لما استفدناه من الاخبار من أن الاستحاضة حدث وان جاز لها الفرائض بعد اغتسالها مرة أو ثلاث مرات بمعنى ان الدم الخارج عنها حال غسلها أو بعده أو في أثناء الصلاة لا يكون ناقضا لطهارتها إلا انها محدثة كصاحب السلس ومن هنا وجب عليه أن تتوضأ أو تغتسل للصلوات الآتية وان لم تحدث في اثنائها بحدث آخر ومع الحدث كيف يسوغ لها القضاء.