الاضطرارية فان خروج دم الاستحاضة ولو آناما كاف في الحدث بلا فرق في ذلك بين تأخيرها الصلاة وعدمه. نعم: انما يفرق الحال في قلة الدم وكثرته إلا ان الطهارة الاضطرارية لا يفرق فيها بين كون دم الاستحاضة الخارج من المرأة كثيرا وبين كونه قليلا. فوجوب التأخير غير ثابت على المستحاضة حينئذ بل التأخير غير جائز في حقها لوجوب المبادرة إلى الصلاة بعد الطهارة والتأخير اخلال بالمبادرة العرفية ومعه تبطل صلاتها وطهارتها فهذا الاحتمال مما لا يمكن نسبته إلى الماتن (قده). و (ثانيهما): أن يراد بالفترة فترة تسع كلا من الطهارة والصلاة ويراد بقوله: (بعد ذلك) أي بعد كونها مستحاضة فهل يجب عليها تأخير صلاتها حينئذ إذا علمت بانقطاع دمها كذلك أو لا يجب؟ ذهب جماعة من المحققين - ومنهم الماتن - (قده) - إلى وجوب تأخيرها، والظاهر أن الحكم كذلك وهو يتوقف على بيان أمرين: - أحدهما: أن طهارة المستحاضة وصلاتها صلاة وطهارة اضطرارية وليست اختيارية - بمعنى ان تكليف المستحاضة تكليف اضطراري - وذلك لانا وان اسلفنا ان ما دل على وجوب الصلاة في حقها ليس تخصيصا في ادلة اشتراط الصلاة بالطهارة لانها من الاركان التي تبطل بفقدانها وانما هو تخصيص في ادلة ناقضية الدم كما هو الحال في المسلوس والمبطون إلا انه لااشكال في أن طهارتها بالاغتسال والتوضوء طهارة اضطرارية وليست اختيارية بوجه، ويدل على ذلك امور: (منها): قوله (ع) في بعض الروايات المتقدمة (تقدم هذه