فلا يجوز قبله إلا إذا ارادت صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل قبلها [١]. دخل وقت الصلاة بتمامه فتشرع في الصلاة من غير فصل أو بفاصل جزئي لا يخل بصدق المبادرة كما إذا كان بمقدار اذان واقامة. واما لو ارادت أن تغتسل قبل الوقت بزمان ثم تصلي الفريضة بعد الوقت فلا اشكال في عدم جوازه لما تقدم من لزوم المبادرة إلى الصلاة بعد الاغتسال، ومع الفصل الزماني بينهما يبطل غسلها وصلاتها. فتحصل: انه يعتبر في الغسل - في المستمرة الدم - أن يقع بعد الوقت نعم استثنى (قده) من ذلك موردا واحدا: وهو ما إذا ارادت أن تصلي صلاة الليل واغتسلت لاجلها. استثناء ما لو ارادت الاتيان بصلاة الليل:

[١] حكي عن جماعة أن المستحاضة إذا ارادت أن تصلي صلاة الليل جاز لها أن تغتسل قبل الفجر وتأتي بصلاة الليل وبعدها تشرع في صلاة الفجر من غير أن تفصل بينهما فصلا زمانيا ولا حاجة حينئذ إلى الاغتسال للفجر بعد دخوله. وقد حكي الاجماع على ذلك في محكي الخلاف وعن صاحب الذخيرة انه لا يعلم فيه خلافا ولا نصا فكأن المسألة اجماعية عنده من غير أن يرد عليها نص. وذكر في الحدائق أن صاحب الذخيرة كأنه لم يقف على رواية