وكالت، به فتح و كسر واو اسم مصدر [١] از توكيل‌ به معناى سپردن امر به ديگرى با اعتماد به او، [٢] و از نظر شرع نيابت مخصوصى است كه در مشروعيّتش هيچگونه ترديدى نيست. [٣] در اين مدخل از جمله‌ «فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها»، «الّذى بيده عقدة النّكاح» و برخى جملات كه مفيد معناى وكالت است، استفاده شده است. گفتنى است وكالت خدا در مدخل اسما و صفات و بحث خدا مطرح شده است.

اختيارات وكالت‌

١. وكالت افراد در محافظت از اموال ديگران موجب جواز تصرّف آنان از خوراكيهاى موكّلان خود بدون اذن آنان:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى‌ حَرَجٌ‌ ... أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ‌ ... أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ‌ [٤] ...

نور (٢٤) ٦١

٢. اختيار داشتن وكلاى زن و مرد، براى داورى بين آنان، در حكم به سازش يا طلاق و جدايى:

وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما ....

نساء (٤) ٣٥

نيز---) همين مدخل، وكالت در بخشش‌

تبديل وكالت‌

٣. مُجاز نبودن وكيل براى تبديل وكالت خويش، با سپردن به ديگرى، در صورت منع موكّل:

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‌ [٥].

بقره (٢) ١٨١

تعدّد وكالت‌

٤. جواز وكالت چند نفر از يك نفر، براى انجام دادن كارى:

اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذا فَأَلْقُوهُ عَلى‌ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ‌ بَصِيراً وَ أْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ.

يوسف (١٢) ٩٣

حكم وكالت‌

٥. جواز و مشروعيّت وكالت:

... إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‌ [٦] ...

بقره (٢) ٢٣٧

وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها ....

نساء (٤) ٣٥

[١] . لسان‌العرب، ج ١٥، ص ٣٨٨.

[٢] . موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج ٢، ص ١٨٠٥، «الوكالة».

[٣] . جواهرالكلام، ج ٢٧، ص ٣٤٧.

[٤] . گفته شده: مقصود از «او ما ملكتم مفاتحه» مثل قيّم و وكيل است. (التبيان، ج ٧، ص ٤٦٣؛ مجمع‌البيان، ج ٧-/ ٨، ص ٢٤٦؛ الكشاف، ج ٣، ص ٢٥٧)

[٥] . به آيه ياد شده بر عدم جواز توكيل غير از سوى وكيل، در صورت منع موكّل استدلال شده است. (الحدائق الناضره، ج ٢٢، ص ٤٨)

[٦] . «الّذى بيده» شامل ولىّ، وصىّ و وكيل است. (زبدةالبيان، ص ٥٨٣؛ كنزالعرفان، ج ٢، ص ٦٩)