الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٣ - الثالثة تخير المولى بين الهدي عن مملوكه أو أمره بالصوم

إما أضحية و إما صوم».

و في الصحيح عن معاوية بن عمار [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن المملوك المتمتع، فقال:

عليه ما على الحر، إما أضحية و إما صوم».

فحملهما الشيخ في التهذيبين على محامل بعيدة غاية البعد.

و الأقرب ما ذكره في المدارك من أن المراد بالمماثلة في كمية ما يجب عليه و إن كانت كيفية الوجوب مختلفة، بمعنى أنه لا بد من أحدهما إما أضحية يضحي عنه مولاه و إما صوم يصومه بنفسه، و الإجمال هنا وقع اعتمادا على ما ظهر من التفصيل في غيرهما.

و أما

ما رواه عن يونس بن يعقوب [٢] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): معنا مماليك لنا قد تمتعوا أ علينا أن نذبح عنهم؟ قال:

المملوك لا حج له و لا عمرة و لا شيء».

فقد حمله الشيخ على عدم إذن المولى، و لو لم يذبح المولى عنه تعين عليه الصوم، و لا يتوقف على إذنه، و ليس له منعه عنه لأنه أمره بالعبادة، فوجب عليه إتمامها لقوله عز و جل [٣]:

«وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ».

و بالجملة فالوجوب ثابت عليه بالأخبار المتقدمة، و سقوطه يحتاج إلى دليل، و ليس فليس.

و لو أدرك المملوك أحد الموقفين معتقا لزمه البدي كالحر، و مع تعذره

[١] أشار إليه في الوسائل- الباب- ٢- من أبواب الذبح- الحديث ٥ و ذكره في التهذيب ج ٥ ص ٤٨١- الرقم ١٧٠٩.

[٢] الوسائل- الباب- ٦- من أبواب الذبح- الحديث ٦.

[٣] سورة البقرة: ٢- الآية ١٩٦.