الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٨٤ - المسألة الخامسة حكم قسمة الهدي و مصرفه و الأكل منه

أنه على جهة الاستحباب، مع اتفاق الأخبار على الأمر بالتثليث كما تقدمت في المسألة الثامنة من المقام الأول [١] و عدم المعارض.

و منها موثقة

شعيب العقرقوفي [٢] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال: بمكة، قلت: فأي شيء أعطي منها؟ قال: كل ثلثا و اهد ثلثا و تصدق بثلث».

و في صحيحة سيف التمار [٣] في هدي السياق قال: «اطعم أهلك ثلثا، و اطعم القانع و المعتر ثلثا، و اطعم المساكين ثلثا».

و نحوهما مما تقدم و هي محمولة على هدي القران و دم المتعة دون غيرهما من الأفراد التي يأتي بيان حكمها.

و أما الهدي المضمون و هو ما كان كفارة أو جزاء صيد أو النذر المطلق فمصرفه المساكين.

قال في المنتهى: «قد بينا أن ما يساق في إحرام الحج يذبح أو ينحر بمنى، و ما يساق في إحرام العمرة ينحر أو يذبح بمكة، و ما يلزمه من فداء ينحر بمكة إن كان معتمرا و بمنى إن كان حاجا، و بينا الخلاف فيه إذا عرفت هذا فإنه يجب أن يفرقه على مساكين الحرم، لما بيناه فيما تقدم ممن يجوز دفع الزكاة إليه، و كذا الصدقة مصرفها مساكين الحرم- الى أن قال-: و لو نذر هديا مطلقا أو معينا و أطلق مكانه وجب صرفه في فقراء الحرم- ثم نقل خلاف أبي حنيفة و قال-: لنا قوله تعالى [٤]

[١] ص ٥١- ٥٩.

[٢] الوسائل- الباب- ٤٠- من أبواب الذبح- الحديث ١٨- ٣.

[٣] الوسائل- الباب- ٤٠- من أبواب الذبح- الحديث ١٨- ٣.

[٤] سورة الحج: ٢٢- الآية ٣٣.