الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٠٥ - و (ثانيهما) أنه لو لم يجد إلا فاقد الشرائط

انتفى الاجزاء.

و أجيب عنه بالمنع من الصغرى، إذ غاية ما يستفاد من الأدلة عدم إجزاء المهزول، لا تحريم ذبح ما ظن كونه كذلك.

أقول: لا يخفى أن المتبادر من قوله (عليه السلام) في الروايات المتقدمة [١]:

«إذا اشترى الهدي مهزولا فوجده سمينا».

أن الوجدان إنما هو بعد الذبح الذي به يتحقق ذلك، و به يظهر ضعف هذا القول.

و (ثانيهما) أنه لو لم يجد إلا فاقد الشرائط

فهل يكون مجزئا أو ينتقل إلى الصوم؟ قولان: و بالأول جزم الشهيدان، لظاهر قوله (عليه السلام).

فيما قدمناه من الأخبار [٢]:

«فان لم يجد فما استيسر من الهدي».

و بالثاني صرح المحقق الشيخ علي (رحمه الله) لأن فاقد الشرائط لما لم يكن مجزئا كان وجوده كعدمه.

و يمكن ترجيح الأول بالخبر المذكور، و قوله: «لأن فاقد الشرائط وجوده كعدمه» ممنوع، لأنه إنما يتم لو لم يأذن الشارع في غيره، و الاذن موجودة في فاقد الشرائط بالأخبار المشار إليها، كما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار أو حسنته [٣] و في جملة من أخبار الخصي [٤] الاجتزاء به

[١] الوسائل- الباب- ١٦- من أبواب الذبح.

[٢] الوسائل- الباب- ٨- من أبواب الذبح- الحديث ١ و ٤ و الباب- ١٠- منها- الحديث ١٠ و ١١ و الباب- ١٢- منها- الحديث ٧.

[٣] الوسائل- الباب- ١٢- من أبواب الذبح- الحديث ٧.

[٤] الوسائل- الباب- ٨- من أبواب الذبح- الحديث ٤ و الباب- ١٢- منها- الحديث ٧ و ٨.