التنقيح في شرح المكاسب - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٤٠٣

تصوير الكلّي في الخارج بل تترتّب وتتفرّع على الوجه غير المختار أيضاً .
فمنها : أنّ تعيين الخصوصيات بيد البائع فيما إذا حملناه على بيع الكلّي في الخارج ولا حقّ للمشتري في مطالبة شيء من الخصوصيات أبداً لأنّه إنّما ملك الجامع بنحو صرف الوجود في الأفراد المعيّنة دون شيء من الخصوصيات وهذا نظير ما إذا أمر المولى عبده بكلّي وطبيعي مثلا فإنّه لا يتمكّن من عقاب العبد أو مطالبته بشيء من الخصوصيات والأفراد ولا يمكنه إلزامه بشيء منها إلاّ بأمر آخر وكذلك الحال في المقام فليس للمشتري مطالبة خصوصية من الخصوصيات كما هو ظاهر ، وهذا بخلاف ما إذا حملناه على بيع الكسر المشاع لأنّ تعيين الخصوصيات حينئذ ليس بيد البائع ولا المشتري بل لابدّ حينئذ من التراضي بينهما كما هو ظاهر هذا .
وقد حكي عن المحقّق القمّي (قدّس سرّه)[١] في غير مورد من كتاب جامع الشتات أنّ الاختيار في تعيين الخصوصيات في بيع الكلّي بيد المشتري إلاّ أنّه لم يعلم له وجه .
ومنها : أنّه إذا تلف من الصبرة شيء كنصفها أو ثلثها ونحوهما فعلى بيع الكلّي لا يحسب التالف على المشتري بل هو محسوب على البائع ولابدّ من إخراج المبيع من المقدار الباقي حينئذ لأنّه إنّما اشترى صاعاً وهو موجود في الصبرة بعد تلف بعضها ولكن الاختيار بيد البائع أيضاً في المقدار الباقي كما عرفت ، نعم إذا تلفت الصبرة بأجمعها ولم يبق منها إلاّ صاع واحد يجب على البائع دفعه إلى المشتري لانحصار حقّه فيه ، لا من باب أنّ الخصوصيات أيضاً مملوكة للمشتري ، وهذا بخلاف القول بالكسر المشاع فإنّ التالف يحسب عليهما كما أنّ الموجود لهما لأنّهما
ــــــــــــــــــــــــــــ