(عليهم السلام) بأنفسهم الشريفة في سبيل حفظه وتشييد قواعده وأحكامه . وكلامنا في جواز نقل المصحف الشخصي الموجود كما هو واضح ، وعلى فرض عدم جواز نقل المصحف هل يلحق به الأحاديث النبوية المتواترة أم لا ؟ الظاهر هو الثاني لعدم الدليل ، وعلى فرض التسليم فيه أيضاً هل تكون الأحاديث الآحاد ملحقة بالمتواترة أم لا ؟ الظاهر لا ، لأنّ كون شيء حجّة لا يوجب ترتّب جميع الأحكام عليه فلا يمنع عن جواز بيعه .
ولا ينقضي تعجّبي عن الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) كيف ذكر قوله هذا " وما ذكروه حسن وإن كان وجهه لا يخلو عن تأمّل أو منع انتهى "[١] بداهة أنّه لو لم يكن الدليل تامّاً كيف يكون الافتاء بالدليل غير التامّ حسناً .
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] المكاسب ٣ : ٦٠٢ ] لكنّه ذكره في ذيل مسألة بيع المصحف [ .
ــ[٢٢٦]ــ
الكلام في شرائط العوضين
قد ذكر الشيخ (قدّس سرّه)[١] أنّه يشترط في البيع كون كل واحد من الثمن والمثمن مالا ، وأن يكون ممّا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء ، وكل مورد علمنا بعدم كونه مالا فلا إشكال في عدم جواز البيع كالخنافس والديدان ، كما أنّه لا إشكال في جواز البيع فيما إذا كان العوضان مالا . ثمّ ذكر (قدّس سرّه) وأمّا إذا شككنا في كونه مالا فإن كان أكل المال في مقابله أكلا للمال بالباطل فالظاهر فساد المقابلة ، وما لم يتحقّق فيه ذلك فإن ثبت دليل من نصّ أو إجماع على عدم جواز بيعه فهو وإلاّ فلا يخفى وجوب الرجوع إلى عمومات صحّة البيع والتجارة وخصوص قوله (عليه السلام) في المروي عن تحف العقول : " وكلّ شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فكلّ ذلك حلال بيعه " الخ
[٢].
وفيما ذكره (قدّس سرّه) مواقع للنظر منها : ما ذكره (قدّس سرّه) من مقالة اعتبار كون العوضين مالا فإنه ممّا لم يقم عليه دليل كما ذكرناه مراراً وقدّمناه في أوّل كتاب البيع
[٣] فإنّ المعتبر تحقّق الغرض العقلائي ولو كان شخصياً وقد مثّلنا لذلك بما إذا
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] المكاسب ٤ : ٩ .

[٢] تحف العقول : ٣٣٣ .

[٣] راجع المجلّد الأول من هذا الكتاب الصفحة ١٨