وإنّما المهم لدى الفقهاء أن تكون الإجارة بنحو بحيث يكون منافياً مع عمل الأجير في نفس المدة لنفسه أو غيره تبرّعاً أو باجارة ونحوها. وهذا الملاك- كما ذكر السيد اليزدي- يتصوّر بنحو القسم الرابع، أي أخذ المدة والمباشرة شرطاً سواء سمي أجيراً خاصاً أم لا، وفي قبال ذلك الأجير المشترك، وهو أيضاً يمكن تقسيمه إلى:
١- من آجر نفسه لعمل في الذمة مجرداً عن قيد المباشرة والمدّة فله أن يحصّل العمل بنفسه أو بغيره وفي أي زمان أراد.
٢- من آجر نفسه لعمل في الذمة مجرداً عن قيد المباشرة لكن مع تعيين مدّة خاصة للعمل.
٣- أن يؤجر نفسه لعمل مجرّداً عن المدّة لكن مع شرط المباشرة.
إلّا أنّه قد تقدم أنّ عدم أخذ قيد المدة وحدها لا يكفي لارتفاع التنافي وجواز إجارة الأجير المشترك في هذا القسم نفسه لإجارة اخرى، وقد صوّرنا ذلك ضمن حالات ثلاث تكون على أساس الملاك المذكور من الأجير الخاص فراجع [١]).
الثاني- تنويع الإجارة من حيث ما يملكه المستأجر على الأجير.
(انظر: أقسام إجارة الأعمال)
الثالث- ضمان ما يفسده الأجير بعمله:
(انظر: الفروع المتعلّقة بالأحكام التبعية للإجارة، رقم ٣)
الرابع- ضمان المستأجر أجيره إذا هلك:
اتفق الفقهاء على أنّ المستأجر لو تسلّم أجيراً ليعمل له عملًا فهلك الأجير، لم يكن ضامناً له، بلا فرق في هلاكه بين كونه في مدة الإجارة أو بعدها، وهذا واضح مع عدم التعدي والتفريط [٢]). أمّا مع التعدي والتفريط فالحكم هو الضمان فيما إذا كان الأجير عبداً؛ لأنّه حينئذٍ كالأعيان المستأجرة يضمنه المستأجر مع التعدّي والتفريط؛ لخروج اليد عن كونها مأذونة [٣]).
أمّا الأجير الحرّ الذي لا أثر شرعاً للاستيلاء عليه بالإضافة إلى نفسه وإنّما له‌

[١] راجع فروع الأحكام الأصلية للإجارة.
[٢] المسالك ٥: ٢٣٨. وفي جواهر الكلام (٢٧: ٣٣٥) قال: «بلا إشكال ولا خلاف».
[٣] المبسوط ٣: ٢٤٣. جامع المقاصد ٧: ٢٨٥. المسالك ٥: ٢٢٩. بحوث في الفقه (الإجارة): ٣٠١.