إلّا أنّه من الواضح أن إرادة هذه الامور بمثل الأمر أو دفع السلعة للعمل تحتاج إلى عنايات فائقة لا توجّه إليها في الموارد المتعارفة. ومن هنا ذهب مشهور المحقّقين المتأخّرين إلى كون مثل هذه الامور عناوين مستقلّة، وليست من باب الجعالة أو الإجارة المعاطاتية.
د- عقد الصيانة:
عقد الصيانة من العقود المقارنة والتي لا غنى للمجتمع عنها في وقتنا الحاضر، وهي عمل يحفظ الشي‌ء في حالة صحيحة بحيث يمكن الانتفاع به من غير أن يتطرّق إليه الفساد والتلف. ويكون القسم الغالب فيه هو صائنة وقائيّة وعلاجية معاً، فإنّ اللازم من هذا العقد هو بذل كلّ ما تحتاج إليه العين من تبديل بعض القطع ونحوها.
وعمدة الإشكال في ذلك استلزام تلك الإجارة بذل العين من قبل الأجير مع أنّ من شرائط الإجارة بقاء العين وعدم استهلاكها خلال الإجارة. هذا.
مضافاً إلى جهالة قدر ما يبذل في الصيانة والعمل العلاجي مما يطرأ على العين فجأة مما لا يمكن تقديره من أوّل العقد.
ومن هنا ربّما يحاول تخريجها على أساس عقد آخر غير الإجارة كالجعالة على العمل بما يستلزم من بذل الأعيان المستهلكة، إلّا أنّ الصيانة أقرب إلى الإجارة؛ لأنّها عقد زمني لازم على الطرفين، ويكون عمل الصيانة والحفظ متعلّقاً لحق المستأجر كما في سائر الأعمال، ويكون الصائن أجيراً خاصّاً أو مشتركاً، ويكون نفس المصونيّة والمحفوظيّة هي المنفعة أو الخدمة التي يستحقّها المستأجر، وهي غرض مطلوب عرفاً ومقدّر بالزمان وما يبذله الأجير في سبيل الحفظ والصيانة مقدمات محقّقة للصيانة، وليست نفسها متعلّق الإجارة.
هذا.
مضافاً إلى إمكان تصحيحه من ناحية الشرط، فإنّ الخسارة أوّلًا وبالذات تقع على صاحب الأجهزة؛ لأنّه هو المالك لها، ولكن يشترط أن يعوّض الصائن ما يخسره صاحب الأجهزة من قطع وآلات وغيرها، وهذا الشرط لا ينافي مقتضى الإجارة، وهو نافذ لحديث: «المسلمون عند شروطهم»، كما سيأتي في نفقات العمل.