ب: أن يجمعهما فيصح لحصول الغرض في الاستباحة، و الرفع لغو، و قد صرح به في غير هذا الكتاب، أو يحمل على رفع الماضي و يحتمل ضعيفا البطلان، لأنه نوى الممتنع، و الاستباحة كالتابع لها، فتابع الممتنع ممتنع، و جوابه: إنه كما لو نوى الممتنع نوى الممكن، فإذا وجد في أحدهما مانع، وجد في الآخر مقتضي، فرجح جانب الصحة لأصالة صحتها السالمة عن معارضة المنع.

تنبيه:

هذا عند من لم يعتبر الجمع، أما من اعتبره فيكون قد أتى بالواجب، و لكن ينبغي قصد رفع الحدث الماضي لا المطلق و لا العام و إلا جاء الوجهان.

ج: أن يقتصر على رفع الحدث، و قد حكم بالبطلان، لأنه نوى الممتنع فيستحيل حصوله مع أن التقدير عدم الاكتفاء بالقربة و الوجوب، و يحتمل الصحة لوجهين:

آ: الحمل على الماضي أو على المجموع فينصرف إلى الممكن كما تقدم.

ب: إن نية الرفع تستلزم نية الاستباحة و نية الملزوم تستلزم نية اللازم، و أجيب عنه بأن هذا في اللازم البين، و نمنع كونه بانيا هذا لافتقاره إلى وسط، و لو قيل بالصحة مطلقا كان قويا، و قد صرح بعض الأصحاب بأن المستحاضة ترفع الحدث و رده في المختلف و على ما قلناه متوجها.

قوله: و لو نواه في الأثناء لم يبطل فيما مضى ... إلى آخره.

اعلم أن هنا مقدمات:

آ: اعتبار النية في العبادة.

ب: اعتبار استدامتها حكما.

ج: تحريم نية القطع، إلا لعارض.

د: التنافي بين نية القطع و الاستدامة.

ه: إن وجود أحد المتنافيين ينفي الآخر فمن هذه المقدمات يظهر أن نية القطع للعبادة يبطلها، ثم إن كانت للعبادة بعض أجزائها مشروط ببعض