قال: يعرف كونه من الجانب الأيمن أو الأيسر بأن تقف تحت حائط و ترفع رجلها و تدخل إصبعها في أحد الجانبين فإن خرجت إصبعها ملوثة فهو منه و إلا فمن الجانب الآخر، و قيل: بل تستلقي على قفاها و تدخل إصبعها.

مسألة (٣٥٥):

قال: حكم دم الصبية في النجاسة حكم دم الاستحاضة بعد البلوغ.

مسألة (٣٥٦):

قوله في الشرائع: وجب مستدرك إذ الوجوب قد سبق الحكم به تابعا للسببية فلا يجوز تعليقه بالإسلام، و جوابه من وجهين:

آ: أنه قد حكم بصحته منه فلو اقتصر عليها لأوهم إذا وجوب الغسل قد وجب بالإسلام و ليس كذلك.

ب: أن الوجوبين متغايرين إذا الأول وجوب مطلق و الثاني وجوب مضيق، أو نقول: لما كان الوجوب الأول مشفوعا بعدم الصحة و كانت الصحة واقعة بعد الإسلام شفعها بالوجوب ليطابق صدر الكلام و عجزه تحسينا للعبارة.

مسألة (٣٥٧):

قوله: و قد تجب الطهارة بالنذر و شبهه، المراد نذر الطهارة نفسها إما بلفظها أو بلفظ أحد أنواعها، و ما تقدم من قوله: أن لو كان بالنذر و شبهه فهو لأسباب الطهارة، لا لها نفسها فلا تكرير بوجه، فعلى هذا لو نذر طهارة لم تجز الواجبة و لو جوزنا نذر الواجب، لأن فائدة التأسيس أولى من فائدة التأكيد و حينئذ على أي شيء يحمل نذره يبني على قاعدة هي أن مقولة الطهارة على أقسامها هل هي بطريق التواطؤ أو التشكيك أو بطريق الحقيقة و المجاز، بمعنى أنه حقيقة في الوضوء و الغسل و مجازا في التيمم، فعلى الأخير ينصرف إليهما و على الأول يتخير و على الثاني يمكن التخيير.

فالحمل على الأولى و العمل على الأقوى أعني.