مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٤١ - المقصد الثاني في الوقف

مسألة (٣١):

لو أوقف على أهل لغته فهم أهل اللسان التي يحاورنها من الذكور خاصة.

مسألة (٣٢):

لو أخذ نصيبا من زيادة الوقف على المسلمين جاز و ملك لأنه من جملة المسلمين.

مسألة (٣٣):

الوقف على الفقراء لا يفتقر إلى القبول كالوقف على المصالح، و لو مات الموقوف عليه قبل القبض قام وارثه مقامه في القبض سواء كان وقف تشريك أو ترتيب.

مسألة (٣٤):

لو أوقف الولي على الطفل وقفا و تصرف الولي فيه، ثم مات و أوصى ببيعه عند موته صح، لأن تصرفات المسلمين تحمل على الصحة لجواز كونه حبسا.

مسألة (٣٥):

إذا وقف على عقب زيد ثم بعد ذلك على عقب عمرو أخذه عقب زيد، فإذا انقطع بعد ذلك أخذه عمرو، فإن تجدد بعد ذلك عقب زيد رجع الوقف إليه و النماء وقت انقطاع عقب زيد لعقب عمرو، ذكره في التحرير، نعم.

مسألة (٣٦):

إذا وقف على قرابته انصرف إلى من كان مشهورا من قبل الرجال و النساء، فإن تجدد له قرابة بعد الوقف دخل فيه.

مسألة (٣٧):

الذهب و الفضة إذا كان حليا يصح وقفه إجماعا، و إن كانت دنانير أو دراهم قيل: لا يصح، و الأولى الصحة إذا أمكن الانتفاع و لو في شيء