مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٣٩ - المقصد الرابع في الضمان و ما يلحقه

مسألة (٤):

لو أوفى دين غيره بغير إذنه برئت ذمته و إن كان جاهلا فإنه لا رجوع له يرجع مع بقاء العين.

قال السيد:

مسألة (٥):

إذا قبل الإنسان الحوالة على شخص و تعذر الاستيفاء من المحال عليه إما بمطل أو موت أو غيبة هل للمحتال رجوع على المحيل أم لا؟ و كذا هل للمضمون له الرجوع إذا تعذر الاستيفاء عن الضامن أم لا؟ أفتنا مأجورا.

قال: إن ضمن باذنه و تعذر الرجوع بموت الضامن فالظاهر الرجوع على الأصيل، و أما في الحوالة فبعيد فلا يرجع.

مسألة (٦):

هل يصح كفالة بدن الميت؟ نعم إذا وجب إحضاره بأن كانت الشهادة على عينه، هذا إذا لم يطم إن حرمنا النبش أو كان بعده، و لم نقل بالتحريم إذا لم تتغير صورته.

مسألة (٧):

هل تبطل الكفالة بموت المكفول له أو ينتقل الحق إلى وارثه أم لا؟

الجواب: لا تبطل و ينتقل الحق إلى الورثة.

مسألة (٨):

قال الشيخ: لا تصح الحوالة بمال السلم لأنه لا يجوز المعاوضة عليه قبل قبضه، و عندي فيه نظر.

قال: يجوز مع الحلول.

مسألة (٩):

لو دفع الضامن إلى المضمون له فأنكر الدفع و صدقه الأصيل هل يرجع مع تقصيره بترك الإشهاد أم لا؟