مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٤١ - المقصد الرابع في الضمان و ما يلحقه

مسألة (١٦):

لو كفل شخصا آخر فمات أو غاب عنه غيبة منقطعة و هي التي لا يسمع لها خبر، برئ الكفيل من النفس إن كان أو المال إن كان، و نزلت الغيبة منزلة الموت.

مسألة (١٧):

يصح ضمان ما في الذمة و إن كان حيوانا كأرش الموضحة و غيرها.

مسألة (١٨):

قيل: الضمان مشتق من الضم و هو ضم مال إلى ذمته، و قيل: من الضمن أي صار المال الذي في ضمن المضمون عنه إلى ضمن الضامن، فحينئذ لا حجة للعامة في أن الضمان غير ناقل على الاشتقاقين.

مسألة (١٩):

قوله: و لو أنكر الضمان، أي كره.

مسألة (٢٠):

قوله: و لزمه ما تقوم به البينة، أي مراده أن البينة تشهد بشغل ذمته بالمال المشهود به وقت الضمان و لا يكفي الإطلاق.

مسألة (٢١):

لو ضمن شخص عهدة الثمن على المبيع فظهر المبيع رهنا صح ضمانه و يضمنه للمشتري، قاله (رحمه الله).

مسألة (٢٢):

الفرق بين الضمان و الحوالة: أن الضمان لم يحتج إلى العلم بما في ذمته و لا رضا المضمون عنه، و الحوالة لا بد من العلم بما في ذمته و رضا المحيل و المحتال و المحال عليه.

و الفرق بين الحوالة و الكفالة و الضمان: أن الضمان و الحوالة إنما يكونان بمال، و الكفالة تكون في النفس، فلو مات المكفول بطلت الكفالة، و الضمان