مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٠١ - المقصد الأول في المبيع و الدين و الشفعة

البيع من رأس.

مسألة (١٧٧):

قال: لو حدث عيب في مدة خيار المشتري كان له الرد كما في الحيوان و إن لم يكن حيوانا إذا لم يكن بسببه من أي أنواع الخيار كان إلا خيار العيب لأنه لو تلف كان المبيع عن البائع، فكذا إذا تعيب.

مسألة (١٧٨):

إذا دفع إنسان إلى غيره دينه الذي له عليه، فإن كان من غير جنس الحق لم يصح حتى يعلم و يرضى، و إن كان من جنسه قالوا: يلزم ذكر ذلك، في" التحرير" في باب التصرف في أموال اليتامى.

مسألة (١٧٩):

لو باعه التوت و ما كمل إخراج الورق أو الثمرة في البستان و ما أعقد جميعه، فيقول: بعتك هذا الورق أو الثمرة و ما عساه أن يتجدد بكذا، صح.

مسألة (١٨٠):

كلما لا يضمن صحيحه لا يضمن فاسدة كالإجارة، و كلما يضمن صحيحه يضمن فاسدة كالبيع.

مسألة (١٨١):

لو أعطاه شيئا من الحنطة فقال له: كيفما ابتاع أخذت منك، قال: يكون له مثله.

مسألة (١٨٢):

لو تبايعا بشرط رفع الخيار ثم ظهر في المبيع عيب هل يسقط الأرش أم لا؟

مسألة (١٨٣):

لو باع نصفا معيبا من إناء أو سيف لا يصح، لأن التسليم لا