مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٠٠ - المقصد الأول في المبيع و الدين و الشفعة

بخلاف ما إذا كانا متميزين كقبة شعير و قبة حنطة.

قال: و لو كان في البلد نقود متعددة على السواء يتعامل بها و باع و لم يعين النقد، فإن تساوت الأوزان و الرغبة فيها صح البيع و إلا بطل، و كذا الوزن.

مسألة (١٧٢):

لو باع ما باعه و لم يقبض الثمن و لا قبض المبيع في الثلاثة تردد في جواز الفسخ، بخلاف ما لو باع بعد الثلاثة فإن له الفسخ.

مسألة (١٧٣):

لو ادعى المغبون بزعمه الغبن فأنكر الآخر، فالقول قول من ينكره لأن الأصل عدم التسلط على الفسخ، و لو أقاما بينتين بنى على القولين و القولين من قدم قوله فالبينة بينة الآخر، و لو ادعى المغبون الجهالة بالقيمة فالقول قوله لأن الأصل عدم العلم لأنه اختلاف في فعله.

قال في التحرير من جملة ما يسقط خيار المشتري أن يبيعه بيعا فاسدا.

قال (دام ظله): إذا لم يعلم بفساد البيع و قال في الكتاب: لو أعتقه المشتري بطل خياره، و الأقرب أنه لا يبطل خيار البائع.

قال عميد الدين: يحتمل مع الفسخ أن يكون له القيمة أو العين.

مسألة (١٧٤):

لو كان لبلد وزن معلوم أو كيل معلوم فلم يعلمه الإنسان هل يصح البيع بالنسبة إليه؟ الأقوى أنه يصح.

مسألة (١٧٥):

لو شرط البائع الخيار في الحيوان فتلف في الثلاثة فممن يكون التلف؟ تردد.

مسألة (١٧٦):

قال: لو فات الشرط المشروط في البيع قبل قبضه قوم المبيع