إن عيوب الحيوانات أكثرها باطنية لا تبان و لا تظهر في الخارج إلا بالرؤية، و الاختيار لا يمكن تحققه إلا إذا كان المبيع شخصيا خارجيا لترى عيوبه إذا كانت موجودة فيه.

فهذه الحكمة هي الباعثة للاختصاص المذكور.

و لا تجري هذه الحكمة في الكلي الثابت في الذمة.

(٢) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٢٤

(٣) أي أو أن الخيار يعم فيشمل الكلي الثابت في الذمة أيضا.

(٤) أي تعميم الحكم حتى يشمل الكلي.

هو المتراءى من النصوص و الفتاوى.

هذه نظريته حول التعميم أفادها من النصوص و الفتاوي.

أما النصوص فلكون كلمة (الحيوان) الواردة في النصوص:

محلاة بالالف و اللام فيستفاد من هذا التحلي الجنس، و هو دال على الكلي و على الشخصي، و إن كان الجنس يتشخص فيما بعد بالشخصي الخارجى.

و كذا كلمة (الدابة) الواردة في رواية الصفار (رضوان اللّه تبارك و تعالى عليه).