(٤) أي و من عدم دلالة أكثر التصرفات المذكورة في الأمثلة الواردة في النصوص و الفتاوى على الالتزام بالعقد عرفا بل تقع غالبا بلا التزام للعقد، و لا لنفوذه.

(٥) هذا هو الاستبعاد المذكور منه (قدس سره) في ص ١٧٨ بقوله:

مع أن من المعلوم عدم انفكاك المملوك المشترى عن ذلك في أثناء الخيار.

و خلاصة الاستبعاد أنه من البعد جدا عدم تصرف المشتري فيما اشتراه أيام خياره، إذ لا أقل من ركوبه للاختبار عن صحته و سقمه أو عن معرفة كونه صعبا في مقابل كونه ذلولا.

أو ركوبه لاستخلاصه من أرض ذات سباع.

أو لأجل خلاصه من يد غاشم يريد أخذه قهرا و ظلما.-