كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٥

[مسألة: لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد، أو منفصلا عنه]

(مسألة) (١):

لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد (٢)، أو منفصلا عنه (٣) لعموم أدلة الشرط.

قال في التذكرة:

لو شرط خيار الغد، دون اليوم صح عندنا، خلافا للشافعي (٤) و استدل (٥) له فى موضع.

(١) هذه هي المسألة الاولى من المسائل السبع.

(٢) بأن كان مبدأ الخيار المشترط في متن العقد من حينه.

بأن يقول أحد المتعاقدين، أو كلاهما:

بعتك على أن لي الخيار من بداية هذا اليوم إلى عشرة أيام.

(٣) أي عن العقد: بأن كان مبدأ خيار الشرط متأخرا عن مجلس البيع: بأن يحصل بينهما فصل: بأن يقول أحد المتعاقدين، أو كلاهما ببعتك بشرط أن يكون لي الخيار من بداية الشهر القادم.

ففي خلال هذه الفترة المتخللة بين العقد.

و بين مجيء الشهر القادم يكون البيع لازما.

(٤) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٣٣ عند قوله:

الثالث لو شرط خيار الغد، دون اليوم صح عندنا، خلافا للشافعي.

(٥) الظاهر أن الفاعل في استدل الشافعي [٤٩] أي استدل الشافعي لما-

[٤٩]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب