ففي صورة الجهل باصل الخيار في الحيوان، أو في مدته لا يوجد إقدام على معاملة غررية من المتعاقدين، لأن الحكم و هي الثلاثة الأيام ليس من مقومات ما أقدم عليه المتعاقدان، و لا من قيوده و حدوده.

فلا يوجد غرر في المعاملة لتعد غررية، و من مصاديقها.

بخلاف ما نحن فيه: و هو خيار الشرط المجهولة مدته، فإن الخيار الذي أقدم المتعاقدان عليه موجبا لغررية المعاملة [٥٥].

و من الواضح بطلان المعاملة إذا كانت غررية.

فلا مجال لتصحيحها بتحديد الشارع و تعيينه مدة الخيار، لعدم ارتفاع الغرر عما أقدما عليه المتعاقدان.

(١) هذا من متممات الإشكال على ما أفاده صاحب الجواهر (قدس سره)-

[٥٥]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب