فلا يكون هكذا النوع من التصرف من صغريات تلك الكبرى الكلية: و هو أن كل تصرف يدل عرفا على الالتزام بالعقد لو خلي و طبعه، المستظهرة هذه الكبرى الكلية من النصوص و الفتاوى.

فلا يمكن الجمع بين هذه الأمثلة المذكورة في النصوص و الفتاوى و بين هذه الكبرى الكلية الدالة على الرضا بالعقد عرفا.

(١) هذا بيان للاشكال المتقدم.

و قد علمته في الهامش ٣ ص ٢١٥ عند قولنا: و خلاصة الاستدراك

(٢) أي التصرفات المذكورة في الأمثلة الواردة في النصوص و الفتاوى ليست دالة على الرضا بالعقد.

و قد عرفته في الهامش ٣ ص ٢١٥ عند قولنا التصرف الذي ليس فيه دلالة.

(٣) أي التصرفات المذكورة.-