و خلاصته أن الصحيحة المشار إليها في ص ٢٦٨ و إن كان ظاهرها و هو المنطوق دالا على اعتبار رضى الطرفين في الافتراق الموجب سقوط الخيار في قوله (عليه السلام):

فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضى منهما.

لكن تعارض هذا الظاهر الرواية المشار إليها في ص ٦٠ الدالة على اطلاق الافتراق، من دون أخذ قيد فيها في قوله (عليه السلام):

فمشيت خطا، ليجب البيع حين افترقنا، لأنه (عليه السلام) جعل مجرد مشيه علة لصدق الافتراق المجعول من قبل الشارع المقدس غاية للخيار.

كما جعل وجوب البيع و لزومه علة غائية للافتراق.

و لم يعتبر (عليه السلام) رضى الآخر منشأ للغايتين.

و هما: كون الافتراق غاية للخيار.

و لزوم البيع غاية للافتراق.

و كذلك لم يعتبر (عليه السلام) التفات الآخر، و شعوره لمشيه.

ليكون دخيلا في تحقق الافتراق، ليترتب وجوب البيع على افتراقهما.