كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٦

آخر (١) بلزوم صيرورة العقد جائزا بعد اللزوم.

و رده (٢) بعدم المانع من ذلك.

مع أنه (٣) كما في التذكرة.

- ذهب إليه: من عدم صحة خيار الغد دون اليوم.

و قد ذكر العلامة (قدس سره) الاستدلال في التذكرة.

بقوله: و قال الشافعي: لا يجوز، لأنه إذا تراخت المدة عن العقد لزم، و إذا لزم لم يعد جائزا.

راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٣٢.

(١) أي من تذكرة الفقهاء كما علمت آنفا في هذه الصفحة.

(٢) أي ورد العلامة الشافعي فيما ذهب إليه.

و خلاصة الرد أنه لا مانع من لزوم العقد في الفترة المتخللة بين العقد، و زمن مجيء الخيار، لا عقلا، و لا شرعا.

نعم انقلاب اللازم جائزا، أو انقلاب الجائز لازما محال.

لكن هذا غير لازم هنا.

(٣) هذا إشكال آخر على ما ذهب إليه الشافعي: من عدم صحة خيار الغد، دون اليوم بالاستدلال المذكور.

أي و لنا بالإضافة إلى ذلك الرد إشكال آخر:

و هو أن دليله منتقض بخيار الرؤية، حيث إن الخيار لم يثبت قبل الرؤية، لأنه إنما يحدث عند رؤية المبيع الموصوف، و وجد أنه مخالف للوصف.

فالبيع بين فترة العقد، و رؤية المبيع لازم، ثم يصير جائزا، و هو يعترف بصحة خيار الرؤية.-