خلاصته: إن تقييد صاحب الحيوان بالمشتري في الموثقة المذكورة يحتمل أن يكون لأجل وروده مورد الغالب: حيث إن الغالب وقوع الحيوان مثمنا، و إن كانت هذه الغلبة لا توجب انحصار المثمن في الحيوان، إذ قد يقع الحيوان ثمنا فيكون للبائع حينئذ خيار أيضا.

(٣) دفع و هم آخر حول الدعوى المذكورة.

و خلاصة الوهم.

إن الدعوى المذكورة التي هو ورود القيد المذكور مورد الغالب.

لا تبقي مجالا للتمسك بإطلاق الصحيحة المذكورة، لمنافاة التقييد مع دعوى العموم.

فالقول الثالث ساقط.

(٤) جواب عن الوهم المذكور.-