- فالجمع في قوله في ص ٢٢٩: و بالجملة فالجمع أي خلاصة الكلام إن الجمع بين هذين التصرفين المستفادين من النصوص المتقدمة، و الفتاوي المذكورة في غاية الاشكال.

(١) أي القسم الثالث من أقسام الخيار التي كانت سبعة.

و قد ذكر (قدس سره) القسم الأول: و هو خيار المجلس في ج ١٣ ص ٧١ و القسم الثاني: و هو خيار الحيوان في ص ٨٤.

(٢) تفسير لخيار الشرط.

(٣) أي في متن العقد.

(٤) أي و لا خلاف عندنا أيضا في أن خيار الشرط لا يتقدر في أصل الشرع بقدر معين.

بل يجوز للمتعاقدين شرط الخيار أي مقدار أرادا، و شاءا من الزمن، سواء طال أم قصر، و سواء أ كان يوما، أم ثلاثة أيام شهرا أم سنة، أم سنتين.

نعم لا بد أن تكون المدة معلومة مضبوطة بما لا يحتمل الزيادة و النقصان، ابتداء و انتهاء.

فلا يصح تعليقه بقدوم الحاج: أو بحصاد الزرع، أو نزول الغيث لعدم ضبطه بما ذكر، فيبطل العقد لو علق عليها.-