بل الاعتماد حينئذ على نفس الجابر: و هو الاجماع، لا المنجبر الذي هي الأخبار المدعاة في الخلاف: و التي لا عين لها و لا أثر في مظانها: و هي الكتب الموضوعة لتدوين الأحاديث.

(١) أي حين أن كان الخبر المرسل مجهول العين و الاثر.

(٢) و هو الخبر المرسل المجهول العين و الاثر كما فيما نحن فيه.

(٣) تعليل لعدم الاحتياج إلى ضم المنجبر إذا كان.

الخبر المرسل مجهول العين و الاثر.

بل التعليل على نفس الجابر.

و قد عرفت التغليل في الهامش ١ ص ٢٥٦ عند قولنا: و خلاصته إن الشيخ.

(٤) هذا رد على الاجماع المدعى.

بعد أن أفاد شيخنا الانصاري (قدس سره) أن التعويل على الجابر الذي هو الاجماع.-