كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢

إن افتراقهما المستند إلى اختيارهما كما عرفت (١):

يحصل بحركة احدهما اختيارا.

و عدم (٢) مصاحبة الآخر كذلك.

و أن (٣) الاكراه على التفرق لا يسقط حكمه [٢].

ما لم يضم معه الاكراه على ترك التخاير.

و طيب نفسيهما.

و الافتراق المتحقق بحركة احدهما اختيارا.

و بعدم مصاحبة الآخر له اختيارا، و عن إرادة اختيارية.

فهذا الافتراق هو السبب لايجاب البيع المستفاد من قوله (عليه السلام):

فاذا افترقا وجب البيع.

بخلاف الافتراق الحاصل عن اكراه، و الناشئ من اجبار، فانه لا يوجب سقوط حكمه الذي هو الخيار، و لازم عدم السقوط هو بقاء العقد على وجوبه.

فالايجاب باق على ما كان ما دام لم يضم إليه الاكراه على ترك التخاير، و عدم الاخذ به.

و إلى هذا المعنى اشار (قدس سره) بقوله:

كما عرفت اي في ص ٢٥٨ من الجزء الثالث عشر بقوله:

مسألة المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن اكراه.

(١) اشرنا الى محله آنفا.

(٢) بالجر عطفا على مجرور (الباء الجارة) في قوله في هذه الصفحة:

بحركة احدهما: اي و أن الافتراق يحصل بعدم مصاحبة الآخر اختيارا.

(٣) عطف على قوله في ص ١١: و توضيح ذلك،-

[٢]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب