كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٨

بأن (١) الغالب في التصرفات وقوعها مع عدم الرضا باللزوم فلا يسقط بها الخيار.

اذ (٢) فيه أن هذا يوجب استهجان تعليل السقوط بمطلق الحدث بأنه رضاء: لأن المصحح لهذا التعليل مع العلم بعدم كون بعض أفراده

- فمثل هذه التصرفات في الحيوان في الأيام الثلاثة مما لا بد منه.

اذا كيف يمكن الحكم بسقوط الخيار بمجرد وجود هذه التصرفات بحجة أنه لو خلي التصرف و طبعه لدل عرفا على الرضا بالالتزام بالعقد؟.

فلو كانت تلك التصرفات دالة على الرضا عرفا.

لكان جعل الخيار من قبل الشارع المقدس في الأيام الثلاثة قبيحا مستهجنا و لغوا.

بل لا يبقى للخيار مجال أصلا، أو يبقى نادرا.

(١) هذا هو دفع الاستبعاد المذكور.

و خلاصة الدفع أن الاستبعاد المذكور في غير محله، لأن الغالب في التصرفات الواقعة في أيام الخيار لا تقع عن الرضا بلزوم العقد و الالتزام به، فلا تكون مسقطة للخيار، فلا يلزم المحذور المذكور في قولكم:

من عدم انفكاك اشتراء الحيوان من التصرف فيه في الأيام الثلاثة فيكون مورد الخيار في غاية الندرة.

(٢) هذا وجه النظر في الدفع عن الاستبعاد المذكور.

و خلاصته أن لازم ما أفيد في الدفع: من أن الغالب في التصرفات وقوعها من عدم الرضا بالالتزام فلا يسقط بها الخيار.-