كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٤

[الثاني: خيار الحيوان]

(الثاني (١): خيار الحيوان) لا خلاف بين الامامية في ثبوت الخيار في الحيوان للمشتري.

و ظاهر النص (٢) و الفتوى العموم لكل ذي حياة:

(١) أي القسم الثاني من أقسام الخيار التي أفادها (قدس سره) بقوله في ص ٦٩ من الجزء ١٣ من المكاسب:.

و المجتمع منها في كل كتاب سبعة.

(٢) المراد منه هي الأحاديث الشريفة الواردة في خيار الحيوان، فانها مطلقة ليس فيها ما يخص حيوانا دون حيوان.

راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٤٩ الباب ٣ الأحاديث أليك نص الحديث الاول.

عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري.

و هو بالخيار فيها، إن شرط أو لم يشترط.

فان لفظ الحيوان عام ليس فيه ما يخص حيوانا.

اذا يشمل المذكورات.

مثل الجراد و الزنبور، و السمك و العلق و دود القز.

أليك نص الحديث الثاني.

عن الحسن بن علي بن الفضال.

قال: سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) يقول: