و هو السقي، و مناولة الثوب، و إغلاق الباب و ما شابهها أمور خفيفة جدا بحيث يؤمر بها من لم يكن مملوكا، فلا تعد الأشياء المذكورة تصرفا موجبا سقوط الخيار.

(٤) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٨٢.

(٥) هذا وجه استضعاف العلامة قول بعض الشافعية القائل بعدم سقوط الخيار لو تصرف المشتري تصرفا خفيفا.

و خلاصته ان القول بأن مثل هذه الأمور لا تعد تصرفا، لخفتها.

ليس بحق، لأن الملاك في سقوط الخيار هو مطلق التصرف و ان كان خفيفا، و لذا ترى أن المملوك [٣٦] أيضا قد يؤمر بأفعال كثيرة.

[٣٦]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب