و خلاصته إن الجملة المذكورة تكون إخبارا عن الواقع و نفس الأمر أي التصرف في المبيع يكون مسقطا للخيار غالبا في نفس الامر و الواقع، مع قطع النظر عن بعض الجهات و القرائن الموجودة الدالة على أن تصرفا خاصا لا يكون مسقطا للخيار، كبعض التصرفات البسيطة كسقي الدابة مثلا.

بعبارة أخرى أن الملحوظ في مسقطية التصرف هو نوع التصرف لو خلي و طبعه.

لا شخص التصرف و التصرف الشخصي حتى يقال:

إن التصرف في المقام غير مسقط للخيار، لكونه تصرفا خفيفا بسيطا لا يعتنى به عرفا.

فهذا هو الملاك و المناط في السقوط.

فجملة فذلك رضا منه علة للجواب الذي هو.

و لا شرط له أي العلة في عدم خيار للمشتري.

هو إحداثه في المبيع حدثا.

(٣) أي جملة فذلك رضى منه.